به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اصلاح قانون ایمنی زیستی در دستور کار محیط‌زیست/ مجوزی برای کشت تراریخته صادر نشده است

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۴۴۱۳

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر این که اصلاح و به روزرسانی قانون ایمنی زیستی مصوب سال ۱۳۸۸ باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: به روزرسانی قانون موجود ایمنی زیستی در یک بازه زمانی فشرده انجام شود تا در اسرع وقت در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه در اولین جلسه کمیسیون هماهنگی شورای ملی ایمنی زیستی با بیان این که پژوهشگاه دفاع ملی درباره ایمنی زیستی فعالیت‌هایی انجام داده است، گفت: در به روز رسانی قانون ایمنی زیستی از تمامی ظرفیت انجمن‌های علمی، نمایندگان مجلس و اساتید مرتبط استفاده و مباحث مربوط به خسارت‌های احتمالی ناشی از محصولات تراریخته در این قانون لحاظ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین به نقش پدافند غیر عامل در ایمنی زیست محیطی اشاره کرد و حضور آن را ضروری دانست.

تاکنون مجوزی برای کشت محصولات تراریخته در کشور صادر نشده است

در ادامه این جلسه، محمد حسین بازگیر رییس دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی گفت: در سال ۱۹۹۲ پس از اجلاس زمین و تصویب کنوانسیون تنوع زیستی، تکالیفی برای دولت‌ها تعیین شد که یکی از آن‌ها تدوین قوانین داخلی در حوزه ایمنی زیستی توسط اعضا و کشور‌ها است.

وی افزود: به دنبال آن بحث پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و قوانین داخلی در کشور شکل گرفت، دبیرخانه ایمنی زیستی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل و قوانین الحاق به کنوانسیون تنوع زیستی و پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا پذیرفته شد.

بازگیر تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های بین المللی، حدود ۱۹۱ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دنیا محصولات تراریخته کشت می‌شود که سویا، پنبه، ذرت و کلزا از عمده‌ترین این محصولات است.

رییس دبیرخانه شورای ایمنی زیستی ادامه داد: ایران صرفاً وارد کننده عمده محصولات و فرآورده‌های تراریخته در دو بخش غذای انسان و خوراک دام محسوب می‌شود و تا امروز هیچ مجوزی برای کشت و رهاسازی محصولات تراریخته در کشور صادر نشده است.

بازگیر خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۱ جلسه شورای ملی به ریاست معاونان اول روسای جمهور برگزار شده و در مجموع ۶۰ مصوبه داشته است که یکی از آن‌ها تجمیع و ترکیب مقررات و دستورالعمل‌های حوزه ایمنی زیستی و تدوین آیین نامه اجرایی جامع و کاملی برای قانون ایمنی زیستی است که در اولویت فعالیت‌های دبیرخانه ایمنی زیستی است.

در این جلسه درخصوص به روز شدن و اصلاح قانون ایمنی زیستی مصوب سال ۱۳۸۸ بحث و تبادل نظر صورت گرفت و همچنین بررسی و تصویب شیوه نامه اجرایی کمیسیون سه نفره داوری تبصره ماده ۵ قانون ایمنی زیستی، بررسی موضوع الحاق یا عدم الحاق به پروتکل ناگویا- کوالالامپور (مسئولیت و جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از رها سازی موجودات زنده تغییر یافته ژنتیکی) و بررسی و تعیین و تکلیف دستورالعمل اجرایی ایمنی زیستی مد نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای آزمایشگاه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی مرتبط نیز مطالبی ارائه شد.

اصطلاح موجودات تراریخته ژنتیکی (Genetically Modified Organisms) که به اختصار، GMO خوانده می‌شود، معرف هر موجود زنده‌ای است که ماده ژنتیکی (ژنوم) آن با روش‌های غیر طبیعی تغییر کرده است. منظور از غیر طبیعی، روش‌هایی مانند آمیزش و نوترکیبی در اثر فرایند‌هایی مثل گامت‌زایی است. امروزه، خانواده بزرگ GMO دربرگیرنده انواع مختلفی از گیاهان، جانوران و میکروب‌هاست. فرایند تغییر در ژنوم جانداران، زیست-فناوری نوین، یا ژن-فناوری نام دارد و گاهی به آن فناوری DNA نوترکیب یا مهندسی ژنتیک نیز گفته می‌شود. به کمک این فناوری، می‌توان ژن‌های مورد نظر را بدون نیاز به آمیزش و بدون محدودیت‌های بین گونه‌ای، از موجودی به موجود دیگر منتقل کرد. مواد غذایی حاصل از موجودات GMO، غذا‌های GM نامیده می‌شوند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قانون ایمنی زیستی کشت تراریخته فناوری DNA قانون ایمنی زیستی محصولات تراریخته محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۴۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس